کد مطلب:10148 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

شركتي تأسيس شده به نام (هنرسازان توس) كارش گرفتن آگهي تبليغاتي از مغازهها و غيره است. بابت هر آگهي مبلغ 25 هزار تومان به عنوان هزينه ميگيرد و تصميم دارد مجموع آگهيها را در كتابي به نام (كتاب توس اول) چاپ نمايد، به عنوان بانگ اطلاعات. اخيراً جهت ترغيب مردم در دادن آگهي تبليغاتي، فرم قراردادي پخش كرده و اعلان نموده: هر كسي خودش آگهي بدهد و سه نفر ديگر را تشويق به دادن آگهي كند، در ازاي هر نفري پنج هزار تومان به او داده ميشود و چنانچه هر كدام از آن سه نفر، سه نفر ديگر را تشويق كنند و همين طور تا 243 نفر برسد، به تشويق كننده اول يك ميليون و دويست و پانزده هزار تومان جايزه ميدهيم. و همين طور به نفرات بعدي در صورتي كه هر كدام سقف را به 243 نفر برسانند، حال اين سؤال اين است:

س 1 - آيا گرفتن اين نوع پاداش از نظر شرعي صحيح است؟ چگونه ميتوان مصرف نمود؟ خمس به آن تعلق ميگيرد؟ به چه طريقي؟

س 2 - به من كارگر هم بدون اين كه آگهي بدهم، همين پاداش را ميدهند. گرفتنش چه حكمي دارد؟

س 3 - در صورت منفي بودن پاسخ آيا راه حلي براي رفع مشكل شرعي وجود دارد؟

مثلاً مبلغ مذكور به عنوان قرضالحسنه از شركت گرفته و در بانگ گذاشته شده و از بانك وام بگيريم و مصرف كنيم يا به عنوان پول پيش (رهن) به صاحب خانه داده شود و بعد از مدتي به شركت مسترد گردد؟

4 - نظر اسلام در مورد كارت هايي مثل محور كارت و پارس كارت مشابه كارت پنتاگونو است و تنها تفاوتش اين است كه در كشور خودمان و شهرهاي ايران صادر ميشود چيست؟

از مراجع بزرگواري سؤال كردند: در بعضي مناطق رسم است كه صاحبان سرمايه جهت نگه داري چند رأس دام خود را در اختيار فردي ديگري ميگذارند تا پس از پايان مدت مقرر عوايد حاصله را بين خود به طور مساوي تقسيم كنند...

حال بفرماييد اين قرارداد با كدام يك از عقود مطابقت دارد و مقررات چه نوع عقدي بايد اجرا شود؟ ايشان در پاسخ فرمود: در فرض مذكور قرار داد فوق ميتواند جعاله باشد؛ به اين معنا كه صاحبان سرمايه بگويند: اگر دامها را محافظت و اداره كردي، نيمي از منافع آنها مال تو باشد... لذا احكام جعاله بر آن مترتب خواهد شد. نيز ميتواند اين قرارداد نوعي صلح باشد و احكام صلح را بر آن مترتب كرد؛ به اين معنا كه نگه دارنده دامها حق الزحمه اين مدت را با نيمي از منافع دامها صلح كند.

بالاخره ميتوان آن را يك نوع قرارداد عقلايي مستقلي دانست و تحت هيچ يك از عقود معهوده نباشد مانند عقد بيمه و امثال آن، طرفين به مقتضاي آيه شريفه اوفوا بالعقود؛ به قرادادهاي خود وفا كنيد(1) بايد طبق قرار خويش عمل كنند.(2)

با توجه به پرسش و پاسخ فوق به نظر ميرسد كار شركت صحيح باشد و گرفتن حق الزحمة هيچ منع شرعي نداشته باشد، زيرا شركت به طور صراحت اعلان كرده است: براي پيش برد و ارتقاي آگاهي مردم از مغازه و امثال آن هركسي بتواند سه نفر را تشويق به آگهي دادن كند، ابتدا پانزده هزار تومان حق الزحمه ميپردازيم و چنانچه سقفش به 243 نفر برسد، مجدداً مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان به او خواهيم پرداخت. در واقع يك نوع جعاله است و احكام آن مترتب ميشود و يا يك نوع قرارداد عقلايي مانند عقد بيمه ميباشد.

برايناساس چون نوعي معامله است به مبالغ مأخوذه خمس تعلق ميگيرد اگر سال بخورد و بايد آن را به مرجع خويش بپردازد.

پولي كه سركار عالي ميگيرد اگر با كيفيت فوق باشد گرفتنش اشكال ندارد و در صورتي كه سال بخورد بايد خمس آن را به مرجع تقليد خويش بپردازيد.

ما از جزئيات پارس كارت و محور كارت و پنتاگونا اطلاعي نداريم و نميتوانيم نظري بدهيم.

چنانچه شبيه شركت شما باشد كه اولاً غرض عقلايي ارتقاي اطلاعاتي مردم دارد.

ثانياً با افراد قرار داد بسته ميشود (جعاله) باشد ظاهراً بايد اشكالي نداشته باشد در غير اين صورت محل تأمل بلكه محل اشكال است.

گفتني است كه: شركتهاي مذكور (حتي شركت شما)اگر غير قانوني باشد و مجوز قانوني از اداره مربوطه مثل وزارت ارشاد نداشته باشد به حكم ثانوي حرام خواهد بود. چون مقررات و ضوابط حكومت اسلامي مشروع و لاز الأتباع است. (1)

پينوشتها:

1 - مائده (5) آيه 1.

2 - آية الله فاضل جامع المسائل، ج2، ص 338، سؤال1038.

3 - آية الله فاضل، جامع المسايل، ج1، ص 236 سؤال 918.